چکیده: با توجه به پیچیدهتر شدن مسائل اقتصادی، لزوم نگاه قید بعدی به مسائل مدنی بر اساس چارچوب تحلیل بین رشتهای[1] هرچه بیشتر روشن میشود. اقتصاددانان نهادگرا از اوایل قرن بیست حرف این مسئله تأکید داشته و تلاشهایی در جانب تبیین آن صورت دادهاند. باب این مقاله با توجه به تجربیات ادب اقتصاد نهادگرائی به ارائه چارچوبی برای تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی میپردازیم. این مقاله با تدقیق به دیدگاه نهادی به بررسی اداره مالکیت میپردازد و سپس با ارائه تحلیل نهادی از مدل تعادل عمومی والراس امکان نگاه وسیع ...