رشد و بسط صنایع, کارگاه ها و واحدهای تجاری همگام با ایجاد و تکامل نهادهای اجتماعی, تحول در نقش اطلاعات, تحول در تشکیلات دولتی و سرانجام, تحول در اخلاق, به سمت تدریج تعهدات و الزاماتی را به عهده واحدهای تجاری گذاشته که پیش از این تحولات چنین تعهداتی به این شدت رسمی و قانونمند نشده بود.
یکی از پیامدهای این رشد و توسعه صنعتی, بروز پیوند صرفهجویی با اهلاق و سیاست و تاثیر متقابل مسائل اقتصادی و اخلاقی و ارزشهای اجتماعی بر یکدیگر است. بدین ترتیب, مدیریت واحدهای تجاری دیگر تنها افزایش سودآوری یا تولید کالا را تنها آماج خویش ندانسته بلکه موضوعاتی دیگر همچون ادا ادرار عادلانه به کارگران, رعایت کیفیت و بهای تولیدات, آلودگی محیط زیست و سایر مسائل اخلاقی, سیاسی , نژادی و اجتماعی را نیز باید رعایت کنند.
نابراین واحدهای تجاری بجای داشتن حاصل تنها اقتصادی, به صورت نهادهایی
چند منظوره باب آمده اند.
از دیگر سو تحت تأثیر این تحولات, چگونگی ارزیابی عملکرد و معیارهای آن دگرگون
شده, از چهارچوب آبخوری و محدود اقتصادی فراتر رفته, معیارهای عملکرد اجتماعی که مبنای
ارزیابی عواقب و تاثیرات اجتماعی فعالیتهای واحدهای تجاری است, پدیدار شده است.